أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء

اختصاصات المجلس البلدي

- لجنة التخطيط والتطوير
مادة (45)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- الاطلاع على مخططات الشوارع والطرق الحديثة التي تعدها الجهات المختصة وإبداء الرأي حولها قبل اعتمادها من الجهات المختصة.
2- الاطلاع على مخططات إنشاء وتحديد الشوارع والطرق وغيرها من البنية التحتية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة.
3- الاطلاع على المخططات التنظيمية للمناطق الجديدة التي تقترح الحكومة تخطيطها وإبداء الرأي حيالها.
4- دراسة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع واستغلال العقارات العائدة لملكية المجلس واستغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية.
5- دراسة تنظيم المكاتب الهندسية ورخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- دراسة النظم والقواعد الخاصة بتراخيص الإعلانات ووضع الأسماء الدعائية والتجارية واقتراح الرسوم المتعلقة بها وكذلك تراخيص إشغالات الطرق العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- دراسة إنشاء مشاريع الصرف الصحي، وذلك بمراعاة دائرة الأشغال العامة في الأعمال المناطة بها في هذا الشأن.
8- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.

- لجنة المخالفات والخدمات الصحية وحماية البيئة
مادة (46)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- دراسة أفضل أساليب تنظيف الميادين والشوارع والطرق العامة والشواطئ.
2- دراسة الأنظمة التي تكفل النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث وجمع النفايات وتحديد مواقع دفنها وكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- دراسة الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة والتخلص منها حسب الأحوال ومتابعة تطوير التشريعات السارية بشأنها.
4- دراسة الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمحال التجارية والصناعية والخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- إبداء الرأي بشأن مراقبة منع التسول وكافة الظواهر المخالفة للأنظمة والتقاليد بالتنسيق مع اللجان الأخرى والأجهزة المختصة.
6- متابعة القرارات والتشريعات فيما يتعلق بالخدمات الصحية والبيئية وحماية البيئة.
7- مراقبة حماية الشواطئ من التلوث (زيوت - نفوق) والمحافظة على البيئة البحرية.
8- اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والحيواني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- تلقي الشكاوى والمقترحات بخصوص ما جاء أعلاه.
11- اقتراح لوائح المخالفات والغرامات المتعلقة بالنظافة العامة وحماية البيئة وفي كل ما ورد بأعلاه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.

- لجنة السير والمرور والموانئ والمرافق العامة
مادة (47)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- الاطلاع على مخططات مشاريع إنشاء ورصف وتطوير الميادين والشوارع والطرق العامة ومواقف السيارات العامة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة.
2- الاطلاع على مخططات إقامة وصيانة الجسور والأنفاق وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- الاطلاع على مخططات إقامة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز التعليمية المختلفة.
4- بحث ودراسة اقتراحات إنشاء المسالخ والمعامل والأسواق والمعارض والموانئ ومراسي السفن بأنواعها بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة.
5- دراسة وبحث إنشاء المدافن وتعيين مواقعها ومواصفاتها وآلية إدارتها.
6- دراسة إنشاء وتطوير وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- إبداء الرأي والملاحظات الخاصة بحركة السير فيما لم يرد به نص في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
8- رفع التوصيات الخاصة بتحسين الأداء المروري لحركة السير مع مراعاة قواعد الاختصاص.
9- إبداء الرأي في المشاكل الناتجة عن الاختناقات المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
10- بمراعاة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2002م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة في الإمارة وباستثناء المركبات الخفيفة المعدة للاستعمال الشخصي، للجنة إصدار الموافقة على ترخيص كافة المركبات المتوسطة والثقيلة التي تزاول أعمالاً تجارية. ملغاة
11- يجوز للمجلس أن يوكل للجنة أية أعمال أخرى تتعلق بأمور السير وذلك بمراعاة قواعد الاختصاص.
12- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.

- لجنة الشؤون المالية والإدارية
مادة (48)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- حصر أملاك المجلس واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها ووضع أفضل السبل لاستغلالها، واقتراح قواعد وضوابط الانتفاع المؤقت بها في نطاق الاختصاص الجغرافي والإداري للمجلس.
2- إبداء الرأي في تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية أو الاستخدام المؤقت للأراضي لذات الغرض وذلك وفقاً للأوضاع التي تقررها التشريعات السارية.
3- بمراعاة الاختصاص دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة وبحث الأنظمة المناسبة لتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانتفاع الاقتصادي واقتراح أفضل السبل لجذب المستثمرين والسياح بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية والرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي وتحديد فئاتها واقتراح تعديلها وتحصيلها والإعفاء منها.
5- الإشراف والمراقبة على تنفيذ اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بالأمور البلدية.
6- دراسة الاقتراحات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وتقرير المناسب منها.
7- الإشراف على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
8- دراسة الأمور الخاصة بالتصرف في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس.
9- دراسة وإبداء الرأي في كل التزام أو احتكار يخص استغلال مرفق عام في حدود اختصاصات البلدية.
10- إبداء الرأي في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لإدارة أملاك المجلس وتحصيل إيجاراتها وريعها.
11- الاطلاع على الأوضاع الإدارية والمالية القائمة وإبداء الرأي فيها.
12- دراسة الاحتياجات الوظيفية للجهاز التنفيذي للبلدية المعنية لتطوير الأداء الوظيفي.
13- دراسة الهيكل التنظيمي وتقارير الكفاءة والترقيات والعلاوات للجهاز التنفيذي للبلدية المعنية.
14- مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية والإشراف عليها.
15- الإشراف على تنفيذ ومراقبة تطبيق بنود الميزانية.
16- الإشراف على المناقصات والمزايدات وطرق ترسيتها وكذلك العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية المعنية أو التزامات عليها وذلك بمراعاة التشريعات السارية.
17- إبداء الرأي القانوني والمالي في ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
18- ما يحيله إليها المجلس من مسائل غير ما ذكر.

- لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات
مادة (49)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- بمراعاة التشريعات المعنية ودون المساس بحق اللجوء للقضاء يكون للجنة النظر والفصل في النزاع المعروض عليها بناءً على اتفاق أطراف النزاع على التحكيم لديها ابتداءً أو بناءً على اتفاق أطراف النزاع في دعوى أمام المحاكم على إحالة النزاع إليها للتحكيم فيه.
2- النظر في الشكاوى المقدمة إليها من المقاول أو المالك أو من يمثلهما قانوناً ضد الآخر والناجمة عن تنفيذ عقد المقاولة ومحاولة تقريب وجهات النظر وحل الخلافات القائمة بينهما.
3- تلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالشؤون البلدية من الجمهور أو المحالة إليها من المجلس والمتعلقة بالخدمات العامة من حيث نوعيتها وحسن أداء ووسائل تحسينها ودراستها والتحقق منها واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة لحلها.
4- إبداء الموافقة بناءً على طلب المالك أو من يمثله قانوناً باستبدال المقاول المتعاقد معه بمقاول آخر إذا ثبت أمام اللجنة أن هناك ظروفاً تستوجب هذا الإجراء مع إفهام المتضرر من هذا القرار بحقه في اللجوء للمحكمة المختصة بوقف هذا القرار أو تعديله وللجنة أن تضع الشروط التي تراها مناسبة لإصدار القرار المشار إليه، ويستثنى من ذلك المشاريع الإنشائية الحكومية ما لم يتم إحالتها للجنة بموافقة الجهة المختصة.
5- اقتراح الرسوم الخاصة باختصاصات اللجنة بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
6- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى غير ما ذكر.

لجنة التواصل الاجتماعي
مادة (50)

تختص اللجنة بما يلي:-
1- الاطلاع على طلبات المواطنين من الأراضي السكنية التي يتم عرضها من خلال دائرة التخطيط والمساحة وإدارتها ومن ثم البت فيها.
2- دراسة ارتفاع معدلات بعض الظواهر الاجتماعية السلبية - وعلى سبيل المثال لا الحصر - الزواج من أجنبيات - الطلاق - العنوسة ووضع المقترحات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
3- العمل على المحافظة على القيم الإسلامية والهوية العربية بما لا يتنافى مع الآداب العامة من خلال التصدي للتلوث المجتمعي والعادات الدخيلة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
4- ما يحال للجنة من المجلس التنفيذي أو المجلس الأعلى للأسرة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص من أعمال تعزز التواصل الاجتماعي وذلك في الأمور المتعلقة باختصاصات المجلس.
5- النهوض بمستوى الأسرة اجتماعياً ومادياً وثقافياً وذلك في الأمور المتعلقة باختصاصات المجلس.
6- اقتراح توزيع الخدمات البلدية بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين ضمن الحدود الإدارية والجغرافية للمجلس.
7- العمل على زيادة الوعي بين طلاب المدارس في نوعية الخدمات التي تقدمها البلدية المعنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
8- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.

لجنة التعويضات والمساكن الحكومية
مادة (51)

بمراعاة قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2002م بشأن اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية في الإمارة أو أي تشريع آخر يصدر بهذا الشأن:
تختص اللجنة بما يلي:
1- تلقي طلبات تعويضات العقارات المتأثرة بأعمال التخطيط وإعادة التخطيط المحالة لها من الدائرة المختصة ودراستها وتحديد قيمة التعويضات المستحقة.
2- إعداد كشوف بأسماء المستحقين من المواطنين للمساكن الحكومية مرتبة وفقاً للأولوية في الاستحقاق والحالة الاجتماعية لكل منهم وأي شروط أخرى تراها اللجنة الدائمة المشار إليها أعلاه، ورفع كشوف بالمستحقين بعد إقرارها للمجلس.
3- إبداء الرأي بخصوص تصميم المساكن الحكومية وشكلها الخارجي وتقسيماتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- دراسة حالات نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة وإبداء الرأي في تقدير التعويض النقدي أو العيني المستحق للمتضرر مقابل الحقوق الناشئة له بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- بحث الخلافات بين المشتركين في التعويض الحكومي بما يكفل حقوق كل منهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.